وصفت مواطنة أمريكية نظام الرعاية الصحية الأمريكي بأنه “عملية نصب”، بعدما تمكنت من شراء دواء تحتاج إليه لحالتها الصحية مقابل 25 دولاراً فقط، في حين يبلغ سعره في الولايات المتحدة نحو 1000 دولار.
وأوضحت السيدة فيكتوريا، في مقطع فيديو نشرته عبر منصة إنستغرام وحظي بتفاعل واسع، أن شركة التأمين الصحي رفضت تغطية تكلفة الدواء الذي وصفه لها طبيبها، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن بديل أقل تكلفة.
وأضافت أن طبيبها نصحها بالتواصل مع صيدلية كندية، قامت بطلب الدواء مباشرةً من الشركة المُصنِّعة في الهند. وبلغ سعر الدواء 10 دولارات، فيما بلغت تكلفة الشحن الدولي 15 دولاراً، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 25 دولاراً فقط، مقارنةً بنحو 1000 دولار كانت ستدفعها لو اشترته داخل الولايات المتحدة.
وأعربت فيكتوريا عن استغرابها من هذا الفارق الكبير في الأسعار، متسائلةً عن الأسباب التي تقف وراء هذا التفاوت، والجهات التي تستفيد من هذه الفجوة السعرية، مؤكدةً أن المواطن الأمريكي العادي يجد نفسه في كثير من الأحيان مضطراً إلى تحمّل تكاليف علاجية مرتفعة، رغم توافر الدواء نفسه بأسعار أقل في دول أخرى.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المتابعين بانخفاض أسعار العديد من الأدوية في الهند، فيما انتقد آخرون ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، وسياسات التسعير، وآليات عمل بعض شركات التأمين الصحي، معتبرين أن هذه السياسات تُلقي بأعباء مالية متزايدة على المرضى.
وأشار أحد المعلّقين إلى أن الدواء نفسه يُباع في الهند بنحو 100 روبية هندية، أي ما يعادل دولاراً أمريكياً واحداً تقريباً، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن الفوارق الكبيرة في أسعار الأدوية بين الدول، والعوامل التي تؤثر في تسعيرها، ودور شركات الأدوية وأنظمة التأمين الصحي في تحديد تكلفة العلاج.
وتُسلّط هذه الواقعة الضوء على التباين الواضح في أسعار بعض الأدوية بين الأسواق العالمية، كما تُجدد النقاش حول عدالة سياسات تسعير الأدوية، ومدى قدرة أنظمة الرعاية الصحية على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم بتكلفة معقولة، بما يحقق التوازن بين جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها دون أعباء مالية مُرهقة.